به نقل از «تسنیم»

نگاهی به قوانین جالب انتخاباتی در ترکیه

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۰۸۸۴

میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و در چند روز اخیر، در تلاش هستند هر چه زودتر به شهر محل سکونت خود بازگردند و رای دهند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه هفته آینده در ترکیه روز برگزاری انتخابات است و احزاب این کشور به دنبال کسب رای از 62 میلیون شهروند واجد رای دادن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترکیه قوانین انتخاباتی خاصی دارد و یک شهروند، نمی‌تواند صرفا بر اساس برخورداری از شرایط واجد رای دادن و شناسنامه و مدارک هویتی، در هر نقطه‌ای که دلش بخواهد، رای خود را به صندوق بیندازد. اینجاست که پای وفاداری حزبی و سیاسی به میان می‌آید و ممکن است یک شهروند، چند هزار لیره هزینه پرداخت کند تا به محلی برود که به عنوان محل اسکان او به طور رسمی ثبت شده است. به عبارتی دیگر، بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه، رای دهنده حتما باید در جایی رای دهد که نهاد عالی انتخابات و وزارت کشور، آن را تعیین کرده‌اند.

محل رای دادن یک شهروند، در همان جایی است که در شش ماه اخیر در آنجا ساکن بوده است. در نتیجه میلیون‌ها نفر از افرادی که برای سفر و تفریح به استانبول و استان‌ها دیگر سفر کرده‌اند، می‌خواهند هر چه زودتر به شهر محل سکونت خو د بازگردند و رای دهند.

در انتخابات رو یکشنبه، شهرداران ترکیه انتخاب خواهند شد و شواهد نشان می دهد که رقابت بین اکرم امام اوغلو نامزد مورد حمایت مخالفین و مراد کوروم نامزد مورد حمایت حزب حاکم در استانبول، به یک موضوع سیاسی مهم و یک مسابقه سرنوشت ساز تبدیل شده است. 
شبکه عظیم ثبت اطلاعات رای دهندگان
یک شبکه اطلاعاتی گسترده و عظیم در وزارت کشور ترکیه وجود دارد که به درستی مشخص می‌کند یک رای دهنده، در کجا زندگی می‌کند. بنابراین، مهم نیست که فردی مالک باشد یا مستاجر، کارگر باشد یا یک کارمند اعزام شده به ماموریت، دانشجو باشد یا کارفرمایی که در جایی زندگی می‌کند و در جایی دیگر مشغول کار است. مهم این است که بر اساس اطلاعات رسمی وزارت کشور، شهروندی که به عنوان مثال، اطلاعات اسکان او در خیابان نجدت در منطقه 3 استانبول ثبت شده، فقط و فقط می‌تواند در یک شبعه اخذ رای در همان خیابان رای دهند و اساسا وقتی که به محل رای‌گیری مراجعه می‌کند، نام خود را در لیست رای دهندگان، پیدا خواهد کرد. 

«مختار»های محلات و روستاها که شاید بتوان معادل فارسی دهدار و شبکه شهریاری‌ها را برای آن پیشنهاد کرد، در هر محله شهر، دارای دفتر نمایندگی هستند و وقتی که مثلا فردی از یک شهر به شهر دیگر مهاجرت می‌کند یا حتی از محله‌ای به محله دیگر می‌رود، موظف است اطلاعات جدید اسکان خود را به مختار آن محله اطلاع دهد تا او نیز اطلاعات را در شبکه بزرگ وزارت کشور وارد کند. به این ترتیب، مردم ترکیه ناچار هستند که برنامه سفرهای خود را با برنامه برگزاری انتخابات تنظیم و هماهنگ کنند. چرا که اگر در روز رای‌گیری، به شعبه‌ای مراجعه کنند که نام و اطلاعات اسکان آنها در آنجا ثبت نشده، حق و امکان رای‌گیری نخواهند داشت.

یکی از مزایای این نظام انتخاباتی، این است که رای خارج از محل اسکان، وارد صندوق نمی‌شود و روسای مسئول صندوق‌ها، از تعداد حداکثر رای که قرار است به صندوق انداخته شود، از قبل اطلاع دارند. مثلا مسئول صندوق شماره 4201 در محله کورتالان در بیوک چکمجه استانبول، می‌داند که فقط 2 هزار و 535 شهروند در آن محله، حق رای دادن دارند. در نتیجه همیشه در آستانه انتخابات، پیدا کردن بلیط اتوبوس برای بازگشت به محل سکونت، تبدیل به یک مشکل جدی می‌شود. 

روزنامه قرار چاپ آنکارا در یک گزارش ویژه اعلام کرده که در چند روز گذشته؛ صف خرید بلیط اتوبوس، به یک باره چند برابر شده است. شهروندانی از شرق و جنوب شرقی ترمیه و به ویژه از سیرت، باتمان و آغری به استانبول و آنکارا در غرب ترکیه رفته‌اند، می‌خواهند با یک سفر بیست یا حتی بیست و چهارساعته زمینی به خانه برگردند تا بتوانند رای دهند. 

روزنامه قرار، همچنین اشاره کرده که صدها هزار نفر از کردهای شرق و جنوب شرقی؛ ساکنان آناتولی و ساکنان استان‌های موسوم به منطقه کارادنیز یا دریای سیاه، در تکاپوی خرید بلیط اتوبوس و هواپیما هستند و تقریبا هیچکدام از شرکت‌ها و آژانس‌های استانبول، آنتالیا، آنکارا و ازمیر، بلیطی برای عرضه ندارند و همه سفرهای آنها رزرو شده است. 

آیا مردم ترکیه ناچارند رای دهند؟

بر اساس ماده 25 قانون شماره 298 احکام اساسی انتخابات و فهرست‌های انتخاباتی، رأی دادن در انتخابات، یک تکلیف قانونی اجباری است. استفاده از حق رای برای شهروند الزامی است و نهاد عالی انتخابات ترکیه، حق دارد شهروندانی را که رای نمی‌دهند، جریمه کند. میزان جریمه نقدی در حد 300 لیره است. اما دو نکته مهم در مورد اجرای این قانون وجود دارد. اول این که به طور معمول، جریمه اخذ نمی‌شود و نهاد عالی انتخابات از این حق می‌گذرد. دوم این که اغلب مردم ترکیه، معمولا دارای گرایش سیاسی و تعصب و جانبداری حزبی هستند و حتما رای می‌دهند. به گونه‌ای که معمولا مشارکت در انتخابات در این کشور، بالای 85 درصد است و نمی‌توان چنین چیزی را به ترس از پرداخت جریمه ربط داد. چرا که خیلی اوقات، یک شهروند، برای بازگشت به محل سکونت و امکان استفاده از حق رای دادن، مبلغی بیش از 3 هزار لیره پرداخت می‌کند و یا برنامه و سفر تفریحی و ماموریت خود را نیمه کاره رها می‌کند و اگر تمایلی به مشارکت انتخاباتی نداشت، می‌توانست با یک جریمه سیصد لیره‌ای، این مشکل را حل کند.

یکی دیگر از نکات جالب در مورد بازگشت شهروندان ترکیه به محل اسکان، این است که احزاب سیاسی این کشور نیز دست به جیب می‌شوند و با اجاره ده‌ها و گاهی صدها اتوبوس و مینی بوس، هواداران خود را از استان‌های مختلف، به محل سکونتشان منتقل می‌کنند تا از رای دادن باز نمانند.
بیش از 20 میلیون نفر از شهروندان ترکیه، در قبال عضویت رسمی در یک حزب سیاسی، به صورت ماهانه، هزینه آبونه حمایت از حزب را پرداخت می‌کنند و این یکی از منابع مالی مهمی است که برای اداره تشکیلات احزاب در 81 استان ترکیه، اهمیت بالایی دارد.
انتهای پیام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت کشور مردم ترکیه محل سکونت یک شهروند رای دهند رای دادن بر اساس یک شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۰۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: دستگاه قضایی هم‌سنگر نیروی‌های نظامی- امنیتی و دستگاه‌های اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بهروز محمدی مهر در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر اظهار داشت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکم‌فرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر برگزار می‌شود عنوان کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوق‌های اخذ رای، نقشه‌ها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئه‌های شومشان را با حضور حماسی خود خنثی می‌کنند.

انتخابات ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک است

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد عنوان کرد: دستگاه قضایی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می کند.

محمدی مهر با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، گفت: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمان‌های آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت:  برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزه‌های قضایی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: 300 قاضی در کمیسیون‌های مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.

انتهای پیام/